تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي

أخبار بنك مصر

بنك مصر يرعى ندوة بجامعة عين شمس تحت عنوان" دور البنوك في التثقيف والشمول المالي"

انطلاقا من تبنى بنك مصر لمفهوم الشمول المالي وكونه من أوائل البنوك دعماً ومساندة لكافة أنشطة الشمول والتثقيف المالى، قام الأستاذ / محمد الإتربى - رئيس مجلس إدارة بنك مصر بالمشاركة في ندوة تحت عنوان” دور البنوك في التثقيف والشمول المالي “بجامعة عين شمس يوم الأحد 22/4/2018، وقد تناولت الندوة مناقشة دور البنوك في التثقيف والشمول المالي باعتباره توجه استراتيجي للاستقرار المالي والاجتماعي، ومحور من محاور التطور الاقتصادي ودفع النمو في البلدان التي تتبنى «الشمول المالي»؛ من ﺇﺗﺎﺣﺔﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ فئات ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ بما ﻓﻲﺫﻟﻚ؛ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﻓﻴﺮ، ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ، ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ، ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳل ﻭﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﻟﺠﻮء ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻏﻴر ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺤﺪ ﺃﺩﻧﻰﻣﻦ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﻹﺷﺮﺍﻑ، وبما لا يسهم فى التنمية الاقتصادية.

 

وكذلك تناولت الندوة جهود البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر والمعهد المصرفي المصري لتعزيز تحقيق الشمول المالي، والنتائج الإيجابية التي ستنعكس على الاقتصاد برمته نتيجة تحقيق الشمول المالي، والجهود المبذولة من البنوك لتحقيق ذلك. هذا وقد تم الاحتفال بختام نموذج النظام المصرفي المصري على هامش الندوة والذي تبناه بنك مصر منذ 4 أعوام، حيث تم تسليم درع النموذج للأستاذ / محمد الإتربى -رئيس مجلس إدارة بنك مصر والدكتورة / سوزان حمدي – رئيس قطاع الأسواق المالية والاستثمار ببنك مصر وذلك تقديرا للمجهودات الفعالة من بنك مصر من أجل انجاح النموذج وذلك ضمن فعاليات الندوة.

 

وتأتى مشاركة بنك مصر في هذه الندوة في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها لتنشيط عملية التثقيف والشمول المالي لطلاب الجامعات، وحرصا على توعية الطلاب بأهمية الجهاز المصرفي والخدمات المصرفية المتنوعة التي يقدمها ودوره في تنمية الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال رعايته لنموذج "النظام المصرفي المصري" بالشراكة مع كلا من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة والمعهد المصرفي المصري، كما أقام البنك نموذج " محاكاة النظام المصرفي المصري " بفرع المعاملات الدولية يوم السبت الموافق 14/4/2018، واستضاف خلاله 120 طالب من طلاب جامعة القاهرة وجامعة عين شمس المشاركين في البرنامج لتعريفهم عن قرب بطبيعة الأعمال المصرفية التي يمارسها البنك، وصقل المهارات للربط بين التعليم الأكاديمي وسوق العمل، مما يساعد على نشر المعرفة بالبنوك وتحقيق مبادرة الشمول المالي، هذا بخلاف قيادة حملات لتسويق منتجات الشباب "بطاقة الشباب وبطاقة الانترنت " عن طريق التواجد بوحدات متنقلة في الجامعات العامة والخاصة لتوعية الشباب والأخذ بيدهم نحو عالم البنوك والاستثمار وتقديمهم بالتدريج نحو ثقافة المجتمع اللانقدي.

 

وجدير بالذكر أن بنك مصر يقوم تماشياً مع خطة البنك المركزي لتعزيز جهود الشمول المالي بالعمل من خلال عدة محاور من أهمها؛ امتلاك البنك لأكبر شبكة فروع في مصر والشرق الأوسط تبلغ أكثر من 600 فرع منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، كما نستهدف إنشاء 275 فرعاً جديداً خلال الأعوام القليلة القادمة لتقديم الخدمات المالية لشرائح المجتمع المختلفة، ليصبح بنك مصر الأقرب لعملائه أينما وجدوا.

 

وفى إطار سعى البنك نحو المساهمة في التحول من مجتمع نقدي إلى مجتمع لا نقدي، فيعد البنك رائداً في مجال ميكنة مرتبات العاملين في الحكومة، إذ احتفظ بالمركز الأول في السنوات العشرة الأخيرة بين البنوك بحصة سوقية تبلغ نحو 48% من إجمالي السوق في مجال ميكنة تحويلات مرتبات العاملين في الحكومة وبعدد بطاقات تبلغ 2.4 مليون بطاقة تخص الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك وعددها 890 جهة، ويبلغ إجمالي قيمة المرتبات المحولة سنوياً لكلاً من القطاعين العام والخاص حوالي 52 مليار جنيه سنوياً.

 

وفى هذا السياق قام بنك مصر انطلاقاً من دوره الريادي في تقديم الخدمات الالكترونية، باستحداث خدمة الدفع الإلكتروني «محفظة بنك مصر -BM WALLET-» للدفع عن طريق التليفون المحمول، واستحداث خدمة التحويلات النقدية «انجاز» والتي تمكن العملاء وغير العملاء من إمكانية التحويل النقدي على مدار 24 ساعة وذلك بأبسط الإجراءات وبجميع محافظات الجمهورية.

 

هذا ويؤمن بنك مصر بأن تطبيق الشمول المالي يعد أولوية للبنوك في مصر خلال الفترة المقبلة، ويجب أن تتحد جهود البنوك جميعا مع استراتيجية وجهود البنك المركزي لتطبيق الشمول المالي وإحداث نقلة نوعية في الاقتصاد المصري، لذا يحرص دائما على المشاركة بأسبوع الشمول المالي العربي / العالمي والترويج له بما يدعم نشر ثقافة الشمول المالي، ويشارك البنك حاليا بفعاليات اليوم العربي للشمول المالي تحت شعار "حساب لكل مواطن"، حيث قام بفتح حسابات لكل فئات المجتمع بدون مصاريف وبدون حد أدني، مع القيام بتخفيض المصاريف السنوية علي الحساب بواقع 50% علي الأقل.