بنك مصر أول بنك مملوك للدولة يتوافق مع معايير مبادرة تقارير الاستدامة العالمية

 

 

حصل «بنك مصر» على موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة كأول بنك مصري مملوك للدولة يقوم بتقرير الأعمال، متوافق مع مبادئ الاستدامة من خلال مراعاة الحوكمة وحقوق الإنسان، ومكافحة الفساد، والمشاركة المجتمعية، مع مراعاة معايير السلامة البيئية، وتتكون شبكة «GRI» العالمية من عدة آلاف من المؤسسات في جميع أنحاء العالم، ملتزمين بالكشف عن نتائج أعمالهم بمنظور الاستدامة كأساس الإفصاح عن المعلومات بغرض تحقيق مستوى المشاركة المجتمعية، ورخاء البيئة المحيطة.

 

وتتمثل المهمة الرئيسية لبنك مصر منذ إنشائه، في توفير الخدمة المصرفية لكل مصري على أرض الوطن، حيث إن دور البنك لا ينحصر فقط في تحقيق الربح بل يمتد بصفة أساسية للعمل كأداة مالية وطنية، يتم الاعتماد عليها في تنفيذ ودعم التنمية الوطنية والاستراتيجية في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية، وعليه فإن بنك مصر يمتلك أكبر شبكة فروع في مصر والشرق الأوسط تبلغ أكثر من 580 فرعًا منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية تقدم الخدمة لشرائح المجتمع المختلفة بغرض تحقيق الشمول المالي الذي يعد بُعدًا مهمًا في استراتيجية التنمية المستدامة لما له من أثر في تحسين فرص النمو والاستقرار المالي والاجتماعي.

 

وفي سبيل تحقيق الشمول المالي، يقوم بنك مصر بإصدار نحو 2.4 مليون بطاقة مرتبات ويحتل المركز الأول للعام الحادي عشر على التوالي، وبلغت القيمة المالية للمرتبات المحولة شهريًا 3.4 مليار جنيه، كما يقوم البنك بتقديم خدمة السداد الإلكتروني للضرائب والجمارك من خلال 297 فرع ويحتل المركز الثالث بين البنوك المقدمة للخدمة؛ بهدف تحويل مصر إلى مجتمع غير نقدي.

 

وشارك البنك في عدة مبادرات وبروتوكولات من شأنها خدمة أفراد المجتمع، منها على سبيل المثال وليس الحصر: «مبادرة البنك المركزي المصري الخاصة بمنح قروض طويلة الأجل لمشروعات الإسكان الموجهة إلى محدودي ومتوسطي الدخل»، وقد تم تنفيذ قروض بقيمة 869 مليون جنيه في 31 ديسمبر 2016 لـ 10309 مستفيدين، «بروتوكول مشروعك الذي يهدف الى تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا»، وقد تم منح التسهيلات الائتمانية لـ 32361 عميلًا في 31 ديسمبر 2016 بنحو 1.08 مليار جنيه.

 

ويراعي البنك كافة المعايير المرتبطة بتحقيق التنمية المستدامة من خلال مراعاة تقييم الأثر البيئي للأنشطة المتعلقة بمؤشرات الأداء؛ في مجال الطاقة والانبعاثات ومجموع الاستثمارات الداعمة وغيرها من المبادئ التي تبرز العلاقة بين الأداء المالي وغير المالي، وتدارك المخاطر وتمكين الخطط المبنية على الحوكمة وخفض التكاليف والالتزام التام بالمعايير والقوانين؛ حيث يقوم البنك بتمويل المشروعات صديقة البيئة التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة مع التأكيد على كافة الأطراف ذوي العلاقة بالبنك على التزاماهم بتلك المعايير والإشراف المستمر من جانبنا على ذلك، وقد تم منح نحو 5 مليارات جنيه لتمويل إنتاج الطاقة الصديقة للبيئة من خلال خطة قطاع الكهرباء في مصر في مرحلتها الأولى من خطة الطوارئ التي تستهدف بناء 3 محطات للطاقة لزيادة إنتاج الطاقة الصديقة للبيئة، بالإضافة إلى تمويل إنشاء وحدات طاقة بديلة بمبلغ 450 مليون جنيه لعدد من الشركات، كما شارك البنك في مشروع إحلال التاكسي للتقليل من الانبعاثات الكربونية وإحلال تاكسي يعمل بالغاز الطبيعي صديق للبيئة.

 

وانطلاقًا من إيمان بنك مصر بأهمية دعم المسئولية المجتمعية كأحد محاور تحقيق التنمية المستدامة، يقوم البنك بالمشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال «مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع»، مؤسسة مستقلة غير هادفة للربح، بالمساهمة في التنمية الشاملة لمختلف قطاعات المجتمع بما في ذلك التعليم والثقافة والعمل، والصحة العامة والبيئة، ومساندة القرى الأكثر احتياجًا ومشروعات المرأة المعيلة.

 

يأتي هذا بجانب توافق بنك مصر كأول بنك وطني بنهاية عام 2015 مع معايير الأمم المتحدة «UN Global Compact» للمواطنة «المسئولية المجتمعية للمؤسسات»، وقد جاء التوافق نتيجة سعي بنك مصر الدائم بما له من مكانة باعتباره مؤسسة مالية رائدة في مصر يولي أهمية كبرى للمسئولية المجتمعية ويلتزم بالمعايير والمبادئ العشرة الخاصة بالاتفاق العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة التي تنص على عدم التفرقة، المساواة، الحقوق، عمالة الأطفال، معايير السلامة والصحة، بيئة صحية وآمنة، تطبيق الحوكمة ومحاربة الفساد.