تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي

صندوق استثمار بنك مصر الثالث ذو العائد التراكمى والتوزيع الدورى (صندوق استثمار بنك مصر إكستريور سابقاً)

   نشرة اكتتاب صندوق استثمار بنك مصر الثالث   " ذو العائد التراكمى والتوزيع الدورى"

(صندوق استثمار بنك مصر إكستريور سابقاً) ترخيص رقم 185 صادر من الهيئة العامة لسوق المال

فى 6/11/1997 يبدأ الاكتتاب العام يوم 11  /  12  /  1997 

1- اسم الصندوق

صندوق استثمار بنك مصر الثالث – ذو العائد التراكمى مع توزيع أرباح نصف سنوية . وهو أحد الأنشطة المصرفية المرخص بها لبنك مصر بموجب قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية بموجب موافقة البنك  المركزى المصرى بتاريخ 22/10/1997 وموافقة الهيئة العامة لسوق المال رقم 254 الصادرة بتاريخ 6/11/1997 وترخيص رقم 185 بتاريخ 6/11/1997 لمباشرة هذا النشاط .

 

2- حجم الصندوق

حجم الصندوق 100 مليون جنيه مصرى (مائة مليون جنيه مصرى ) قابل للزيادة إلى 200 مليون جنيه مصرى بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزى المصرى والهيئة العامة لسوق المال.

 

3 – أهداف الصندوق

تعظيم الأرباح الرأسمالية والعائد الدورى لتوزيعه على حملة الوثائق التى يصدرها الصندوق من خلال الاستثمار فى محفظة متنوعة من الأوراق المالية المحلية والدولية من أسهم وسندات تدار بمعرفة خبراء متخصصين.

 

4 – مدة الصندوق  " الإصدار الأول"

حددت مدة هذا الصندوق بخمسة وعشرون (25) عام تبدأ من تاريخ الترخيص للصندوق بإصدار وثائق الاستثمار.

 

5- وثائق الاستثمار المطروحة للاكتتاب العام

يصدر الصندوق مقابل أموال المستثمرين 1000.000 (مليون) وثيقة قابلة للزيادة إلى 2000000 (اثني مليون) وثيقة استثمار اسمية . القيمة الاسمية لكل وثيقة 100 جم (مائة جنيه مصرى) تمثل كل وثيقة حصة نسبية فى صافى أصول الصندوق تتساوى مع مثيلاتها من الوثائق الأخرى وتخول الوثائق للمستثمرين حقوقاً متساوية قبل الصندوق. ولا يجوز تداولها بالشراء أو البيع بين حاملى الوثائق، والوثيقة غير قابلة للتجزئة وتعتبر الوثيقة منتجة لأثارها بالتوقيع عليها من قبل اثنين من المسئولين اللذين يفوضهما البنك لهذا الغرض ومدير الاستثمار وتختم بخاتم الصندوق ويتم الاكتتاب فى وثائق الاستثمار أو استردادها من خلال بنك مصر وفروعه المختلفة.  

 

6 – المبلغ المخصص لمباشرة النشاط

خصص بنك مصر مبلغ عشرة مليون جنيه مصرى لمزاولة نشاط الصندوق تمثل عدد 100.000 وثيقة استثمار اكتتب فيها البنك بالكامل ولا يجوز له استرداد قيمتها أو التصرف فيها قبل انتهاء مدة الصندوق، كما يطرح الصندوق 90.000 (تسعمائة ألف ) وثيقة للاكتتاب العام قابلة للزيادة  إلى 190000 (مليون و تسعمائة ألف) وثيقة القيمة الاسمية للوثيقةمائة جنيه والقيمة الإجمالية للطرح تسعون مليون جنيه مصرى قابلة للزيادة إلى مائة وتسعين مليون جنيه مصرى وتتساوى الوثائق فى الحقوق والالتزامات قبل الصندوق ويشارك حاملوها فى الأرباح والخسائر الناتجة عن استثمارات الصندوق كل بنسبة ما يملكه من الوثائق.

 

7 – الاكتتاب فى وثائق الاستثمار

7/1 البنك الذى يتلقى الاكتتاب

يتم الاكتتاب فى وثائق الاستثمار من خلال بنك مصر وفروعه بالقاهرة والاسكندرية ومراسليه المتخصصين للتعامل فى وثائق استثمار الصندوق.

7/2 الاكتتاب فى وثائق الاستثمار

حق الاكتتاب فى وثائق الاستثمار مكفول للمصريين والأجانب أشخاصاً طبيعية أو معنوية بالشروط الواردة فى هذه النشرة بما لا يتعارض مع القوانين السارية فى الدول الأخرى ويجب على المكتتب أن يقوم بالوفاء بقيمة الوثيقة فور التقدم للاكتتاب الذى يتم على النموذج المعد لذلك  لدى البنك.


8- مصروفات الإصدار

يستحق لبنك مصر خمسة فى الألف (0.5 %) من القيمة المكتتب فيها لمصاريف إدارة الاكتتاب والترويج وإصدار وثائق الاستثمار وترد الفروق إذا تم التخصيص بأقل من الوثائق المكتتب فيها.

 9 – الحد الأدنى للاكتتاب فى وثائق الاستثمار

يكون الحد الأدنى للاكتتاب فى وثائق الصندوق وثيقة واحدة على أساس القيمة الاسمية للوثيقة100جنيه (مائة جنيه مصرى ) وقت الاكتتاب عند بداية نشاط الصندوق.

 

10 – فترة الاكتتاب

يبدأ الاكتتاب بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر فى صحيفتين يوميتين لنشرة الاكتتاب العام ويظل باب الاكتتاب مفتوحاً لمدة شهرين ويجوز تعجيل موعد غلق باب الاكتتاب فى حالة اكتمال تغطيته بحد أدنى خمسة عشر يوماً إعمالاً لنص المادة رقم 154 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992.

 

11 - طريقة التخصيص

فى حالة زيادة طلبات الاكتتاب فى وثائق الاستثمار عن عدد وثائق الاستثمار المطروحة للاكتتاب العام يتم توزيع هذه الوثائق على المكتتبين كل بنسبة ما اكتتب به (عدد الوثائق المطروحة على عدد الوثائق المكتتب فيها) ويتم التصرف فى الكسور التى تنشأ عن عملية التخصيص لصالح صغار المكتتبين مع مراعاة الحد الأدنى الوارد فى البند رقم "9".

 

12 – القيمة الاستردادية للوثيقة

12/1 ينشر الصندوق سعر الاسترداد للوثيقة يوم الأحد من كل أسبوع فى جريدة يومية واسعة الانتشار.

12/2 يجوز لصاحب الوثيقة فى الصندوق أن يسترد بعض أو كامل قيمة وثائق الاستثمار قبل الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم العمل الأول من كل أسبوع وفقاً للقيمة الاستردادية للوثيقة وذلك بتقديم طلب الاسترداد موقع من صاحب الوثيقة  أو من يفوضه مرفقاً به سند الوثيقة .

12/3  يجوز للبنك شراء وثائق الاستثمار بحيث لا يزيد إجمالى ما يملكه البنك من وثائق الاستثمار (بما فيها قيمة المبلغ المجنب) فى أى وقت من الأوقات عن 25% من إجمالى الوثائق . وللبنك الحق فى استرداد قيمة هذه الوثائق التى تزيد عن المبلغ المجنب دون تحمل عمولة الاسترداد المنصوص عليها بالفقرة 12/6 من هذه النشرة.

12/4 فى حالة فقد الوثيقة أو تلفها يستخرج لصاحبها بدل فاقد بعد تقديمه ما يثبت فقدها أو تلفها وأداؤه لمقابل النفقات الفعلية للاستبدال ويثبت على الوثيقة الصادرة فى هذه الحالة ما يفيد أنها بدل فاقد أو تالف ويتم سحب الوثيقة التالفة وإعدامها ويؤشر فى السجلات بما يفيد ذلك .

12/5 تتحدد قيمة الاسترداد على أساس نصيب الوثيقة من صافى قيمة أصول الصندوق فى نهاية آخر يوم عمل مصرفى من الأسبوع السابق للاسترداد وذلك على النحو التالى  :

(أ‌)                  إجمالي النقدية بالخزينة والبنوك ويستخدم أسعار السوق المصرفية الحرة المعلنة لتقييم الأرصدة بالعملة الأجنبية.

(ب‌)              الإيرادات المستحقة و التى تخص الفترة ولم تحصل بعد .

(جـ)         يضاف إليها قيمة الاستثمارات المتداولة فى الأوراق المالية كالآتى:

 

-     أوراق مالية مقيدة فى البورصة : على أساس أسعار الإقفال فى البورصة السارية وقت التقييم وفى حالة تعدد أسعار التداول فى ذلك اليوم يتم التقييم على أساس المتوسط المرجح لكميات وأسعار التداول والإقفال فى هذا اليوم.

على أنه يجوز لمدير الاستثمار فى حالة عدم وجود تعامل على ورقة مالية أو أكثر لفترة لا تقل عن شهر أن تقيم الأوراق المالية المشار إليها بأقل من السعر المحدد فى الفترة السابقة بما لا يجاوز 10% من هذا السعر .

-         أذون الخزانة : ويتم تقييم أذون الخزانة على أساس صافى القيمة الحالية.

-         وثائق استثمار فى صناديق بنوك وشركات تأمين أخرى : يتم التقييم على أساس آخر قيمة استردادية معلنة.

-     أوراق مالية غير مقيدة : يتم تقييم الأوراق المالية غير المقيدة التى يجرى تعامل عليها مرة كل أسبوعين على أساس متوسط أسعار التداول فى آخر يوم تم فيه التداول ما لم تكن قيمة الورقة طبقاً لأحد طرق التقييم المقبولة أقل فيتم التقييم بالقيمة الأقل.

يتم تقييم الأوراق المالية غير المقيدة التى لا يجرى تعامل عليها مرة كل أسبوعين بالتكلفة أو القيمة طبقاً لأحد طرق التقييم المقبولة أيهما أقل. ولأغراض التقييم تستخدم أسعار السوق المصرفية الحرة عند تحديد المبلغ المعادل بالجنيه المصرى للأوراق المالية الأجنبية والمصرية الصادرة بعملة أجنبية .

-         يتم تقييم باقى الأصول والالتزامات وفقاً للقواعد المحاسبية الدولية.

(د) يضاف إليها قيمة الأصول طويلة الأجل (بعد خصم مجمع الإهلاك).

(هـ) يخصم منها حسابات البنوك الدائنة والمخصصات وأى التزامات متداولة أخرى .

(و) يخصم منها مصروفات التشغيل والتى تشمل مصروفات الطباعة والنشر والتسويق والإعلان. ومصروفات التمويل وتسجيل الأسهم وعمولات السمسرة وأتعاب مدير الاستثمار ومراقبى الحسابات  وعمولات البنك ومصروفات ورسوم حفظ الأوراق المالية وكذا عمولات البنوك الأخرى والمخصصات.

يتم قسمة صافى الناتج من البنود (ا)  إلى (و) عاليه على عدد الوثائق القائمة فى نهاية آخر يوم عمل مصرفى فى الأسبوع بما فيه وثائق الاستثمار المكتتب فيها البنك.

12/6 مصاريف الاسترداد : يخصم 1% من القيمة الاستردادية مقابل استرداد الوثائق وتورد لحساب الصندوق.

 

13 –القيمة البيعية للوثائق

تتحدد قيمة بيع وثائق الاستثمار الصادرة مقابل الوثائق المستردة على أساس آخر قيمة استردادية معلنة تم احتسابها فى نهاية آخر يوم عمل مصرفى من الأسبوع السابق ،وللصندوق الحق فى إصدار وثائق استثمار بديلة لتلك التى ترد من خلال البنك وفروعه بحيث لا تتجاوز إجمالى الوثائق المصدرة فى أى لحظة الحد الأقصى لوثائق الاستثمار للصندوق ويتم إصدار  هذه الوثائق فى أى من أيام العمل من كل أسبوع .

 

14 – أرباح الوثائق

تتضمن أرباح الوثائق الآتى:

-         الكوبونات المحصلة والمستحقة .

-         العوائد المحصلة والمستحقة وأية عوائد أخرى.

-         الأرباح (أو الخسائر) الناتجة عن بيع الأوراق المالية ووثائق الاستثمار.

-         صافى الزيادة الرأسمالية فى قيمة وثائق استثمار صناديق البنوك والسندات.

-         الأرباح (أو الخسائر) الناتجة عن الزيادة (أو النقص) فى صافى القيمة السوقية للأوراق المالية . وللوصول إلى صافى الربح يتم خصم:

-         أتعاب مدير الاستثمار وعمولات البنك .

-   المصروفات الفعلية المباشرة وتشمل التسويق والإعلان والمطبوعات والنشر والمصروفات البنكية ورسوم الحفظ وأتعاب مراقبى الحسابات والمحاسبين ومصاريف الجهات الحكومية مثل الهيئة العامة لسوق المال ومصروفات التمويل وعمولات السمسرة وأى فوائد وضرائب مستحقة.

-         خسائر بيع الأسهم والسندات ووثائق استثمار الصناديق الأخرى .

-         مخصصات تقلبات أسعار السوق.

 

15- التوزيعات لحاملى الوثائق

- يوزع الصندوق دخلاً دورياً على حملة الوثائق كل ستة أشهر  ويتم توزيع نسبة لا تزيد عن 90% من صافى الأرباح بعد    تجنيب الإحتياطى  الرأسمالى طبقاً للمادة 160 من اللائحة ويعاد استثمار ما لم يوزع فى الصندوق.

- تصرف أرباح الوثيقة فى شهر يناير وشهر يوليو من كل عام .

- تتكون الأرباح القابلة للتوزيع من : الكوبونات المحصلة والمستحقة والعوائد المحصلة والمستحقة وأى عوائد أخرى.

16- مدير الاستثمار

فى ضوء ما نص عليه قانون سوق رأس المال من وجوب أن يعهد الصندوق بإدارة نشاطه كله إلى جهة ذات خبرة فى إدارة صناديق الاستثمار يطلق عليه اسم (مدير الاستثمار ) فقد عهد البنك بإدارة الصندوق إلى شركة "إتش سى للأوراق المالية و الاستثمار" – شركة مساهمة مصرية – مؤسسة وفقاً لقانون230 لسنة 1989و القانون رقم 95 لسنة1992 و لائحتهما التنفيذية – ومقرها 3 شارع الزهور – المهندسين- محافظة الجيزة . والمسجلة لدى الهيئة العامة لسوق المال تحت رقم 147 بتاريخ 5/5/1996 سجل تجارى الجيزة رقم 153602 بتاريخ 10/6/2003.

وتتلخص أغراض الشركة فى تكوين و إدارة محافظ الأوراق المالية و تغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية و الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقاً مالية  و فى زيادة رؤوس أموالها و إدارة صناديق الاستثمار.

ويتمثل أعضاء مجلس الإدارة فى :  

      حسين حسن شكرى        :         رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (مصرى)

     ناهد عيسى النبيعى                     عضو مجلس الإدارة (مصرية)

    فيصل عبد العزيز غازى                 عضو مجلس الإدارة( مصرى )

  محمد مهدلى عباس سيف النصر   عضو مجلس الادارة ( مصرى )

 احمد فريد محسن العولقى             عضو مجلس الادارة ( سعودى )

17 – أتعاب مدير الاستثمار

17/1- أتعاب إدارة أربعة و نصف فى الألف (0.45%) سنوياً تسدد  على أقساط شهرية مقدماً على أن يتم إحتسابها على أساس صافى قيمة أصول الصندوق وفقاً لأحدث تقييم معلن من مدير الاستثمار طبقاً لنشرة الاكتتاب عن الشهر السابق.

17/2-  أتعاب حسن الأداء بمعدل (7.5%) سنوياً تحتسب ربع سنوياً وتسدد فى نهاية كل سنة على أساس صافى أرباح الصندوق فى نهاية كل فترة ربع سنوية و التى تزيد عن سعر الفائدة السنوى لأذون الخزانة لمدة 91 يوماً بعد اعتمادها من مراقبى الحسابات و على ألا يتم احتساب هذه الأتعاب فى حالة انخفاض قيمة الوثيقة عن قيمتها الاسمية 100 جنية.

 

18 – عمولة بنك مصر

يستحق (بنك مصر) مقابل تقديم خدماته للصندوق العمولات الآتية:

18/1 – عمولة أربعة و نصف فى الألف(0.45)  سنوياً يتم احتسابها على أساس صافى قيمة أصول الصندوق وفقاً لأحدث تقييم معلن من مدير الاستثمار طبقاً لنشرة الاكتتاب تسدد على أقساط ربع سنوية.

18/2 – عمولات حفظ الأوراق المالية المملوكة للصندوق و المكونة لاستثماراته بواقع نسبة ثلاثة فى الألف (0.3%) من قيمة تلك الأوراق المالية سنوياً .

 

19- السياسة الاستثمارية

يتبع الصندوق سياسة استثمارية تهدف إلى تقليل المخاطر عن طريق توزيع المحفظة على الأسهم والسندات   واستخدام أساليب التحليل الفنية المناسبة لكل أداة من الأدوات المالية لاتخاذ قرار الاستثمار.

 يهدف الصندوق إلى استثمار 60% من المحفظة فى الأسهم و30% فى السندات و10% فى سيولة نقدية ، ولمدير الاستثمار حرية تغيير نسبة الاستثمار فى الأسهم بين 30 % إلى 90% من إجمالى استثمارات الصندوق ،وتتكون هذه النسبة من الأسهم المقيدة فى البورصات ثم أسهم شركات قطاع الأعمال والقطاع العام غير المقيدة بالبورصة ، ويعتمد المدير فى اختيار ه لهذه الأسهم على تحليل التدفقات النقدية الحالية والمتوقعة وكذلك معدلات الربحية المتوقعة بالنسب السائدة فى السوق المصرية ولمدير الاستثمار كذلك حرية تغيير نسبة الاستثمار فى السندات بين 10% إلى 60% من إجمالى استثمارات الصندوق وتتكون هذه الاستثمارات من السندات المقيدة فى البورصات والسندات الحكومية وسندات شركات قطاع الأعمال والقطاع العام غير المقيدة بالبورصة. ويعتمد المدير فى اختياره لهذه السندات على متوسط مدة الاسترداد وتعتمد نسبة الاستثمار فى السندات الحكومية إلى سندات الشركات على فارق معدل الفائدة بينهما نسبة إلى فارق حجم المخاطر. يتم استثمار 10% بحد أقصى من أموال الصندوق فى سيولة نقدية ويقصد بهذه السيولة الاستثمارات فى الودائع والحسابات الجارية بالإضافة إلى أذون الخزانة المصرية ويمكن تغيير هذه النسب طبقاً للظروف الاقتصادية وبعد موافقة البنك ومدير الاستثمار واعتماد الهيئة العامة لسوق المال.

 

20- القيود العامة للاستثمار

يكون استثمار أموال الصندوق فى الأوراق المالية فى الحدود وفقاً للشروط التى وردت فى قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال فى ذلك الشأن والتى تتمثل أساساً فيما يلى :

20/1- ألا تزيد نسبة ما يستثمر فى شراء أوراق مالية فى شركة واحدة عن 10% من أموال الصندوق وبما لا يجاوز  15% من أوراق تلك الشركة.

20/2 -ألا تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق قى وثائق الاستثمار التى تصدرها صناديق الاستثمار  الأخرى عن 10% من أمواله وبما لا يجاوز 5% من أموال الصندوق المستثمر فيه.

20/3- أن يتم اختيار الأوراق المالية المستهدف شرائها من واقع قائمة الأوراق المالية التى تعد بناء على دراسات دقيقة لأوضاع هذه الأوراق.

20/4 -فى حالة استثمار الصندوق جزء من أمواله فى شراء أ. مالية مملوكة للبنك فإنه يتم الإعلان عن الجهة المصدرة لهذه الأوراق وعلى أن يتم ذلك بالقيمة العادلة لتلك الأوراق وفقاً لما يقر بصحته مراقبى الحسابات وأن يتم الإعلان عن ذلك فى جريدتين صباحيتين يوميتين واسعتي الانتشار وأن يكون البنك ضامناً لصحة هذه البيانات.

20/5 -ألا تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق فى القطاع الواحد عن 30% من أموال الصندوق .

 

21 – أصول الصندوق

بمراعاة أحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية يقتصر التزام الصندوق تجاه وثائق المستثمرين على الوفاء من واقع موجوداته بعد دفع التزاماته تجاه الغير وبدون حق الرجوع مهما يكن إلى موجودات مدير الاستثمار أو البنك فيما عدا سوء الإدارة وعلى مدير الاستثمار أن يبذل فى إدارته لأموال الصندوق عناية الرجل الحريص وأن يعمل على حماية مصالح الصندوق فى كل تصرف أو  إجراء بما فى ذلك   ما يلزم من تحوط لأخطار السوق وتنويع أوجه الاستثمار وتجنب تضارب المصالح بين حملة الوثائق فى الصندوق والشركة والمتعاملين.

-     لا يجوز لورثة حامل الوثائق أو  دائنيه بأى حجة كانت – أن يطالبوا بوضع الأختام على دفاتر الصندوق وممتلكاته ولا أن يطلبوا قسمته أو بيعه جملة لعدم إمكان القسمة ولا أن يتدخلوا بأى طريقة كانت فى إدارة الصندوق.

وفى هذا الصدد يحتفظ مدير الاستثمار بالسجلات والحسابات المتعلقة بموجودات والتزامات وأرباح ومصروفات الصندوق التى تخضع جميعها إلى المراجعة من قبل محاسبين قانونيين فى نهاية كل سنة مالية على النحو الموضح فى البند (23) .

تترتب حتماً على ملكية الوثيقة قبول نظام الصندوق وقرارات مدير الاستثمار.

كل وثيقة غير قابلة للتجزئة .

يجب على البنك أن يجنب أموال واستثمارات الصندوق وأنشطته عن أموال البنك الأخرى أو ودائع العملاء وعلى البنك إمساك دفاتر وسجلات مفرزة لحسابات الصندوق.

 

22- التزامات مدير الاستثمار

يجب على مدير الاستثمار أن يحتفظ بحسابات مستقلة لكل صندوق يتولى إدارة نشاطه وأن يمسك الدفاتر والسجلات اللازمة لممارسة نشاطه بالإضافة إلى الدفاتر والسجلات التى تحددها الهيئة وعليه أن يزود الهيئة بالمستندات والبيانات التى تطلبها طبقاً لقانون 95 لسنة 1992 . يجب على مدير الاستثمار أن يبذل فى إدارته لأموال الصندوق عناية الرجل الحريص وأن يعمل على حماية مصالح الصندوق فى كل تصرف أو إجراء بما فى ذلك ما يلزم من تحوط لأخطار السوق وتنويع أوجه الاستثمار وتجنب تضارب المصالح بين حملة الوثائق والمساهمين والمتعاملين معه. ويعتبر باطلاً كل شرط يعفى مدير الاستثمار من المسئولية أو يخفف منها . على مدير الاستثمار أن يبذل أقصى ما فى وسعه لتوزيع الصفقات التى تتم من خلال السوق على الصناديق التى يقوم بإدارتها بطريقة عادلة ويلتزم بتجنب تضارب المصالح بين صناديق الاستثمار التى يديرها .

 

يحظر على مدير الاستثمار القيام بالأعمال الآتية:

 

1-                 جميع الأعمال المحظورة على الصندوق الذى يدير نشاطه

2-                 استخدام أموال الصندوق فى تأسيس شركات جديدة أو شراء أوراق مالية لشركات تحت التصفية أو فى حالة إفلاس .

3-                 الحصول له أو لمديريه أو العاملين لديه على كسب أو ميزة من العمليات التى يجريها.

4-                 أن تكون له مصلحة من أى نوع مع الشركات التى يتعامل مع أوراقها المالية لحساب الصندوق الذى يديره.

5-                 أن يشترى المدير أو العاملين معه وثائق استثمار الصناديق التى يدير نشاطها .

6-                 أن يقترض من الغير ما لم يسمح له عقد الإدارة بذلك وفى الحدود المقررة بالعقد وقانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.

7-         أن يشترى أوراقاً مالية غير مقيدة ببورصة الأوراق المالية وذلك فيما عدا الأوراق المالية الحكومية والأوراق المالية لشركات قطاع الأعمال العام أو يشترى أوراقاً مالية غير مقيدة فى بورصة فى الخارج أو مقيدة فى بورصة غير خاضعة لإشراف سلطة رقابية  حكومية.

8-                 استثمار أموال الصندوق فى صندوق آخر يقوم على إدارته.

9-                 إذاعة أو نشر بيانات أو معلومات غير صحيحة أو غير كاملة أو حجب معلومات أو بيانات هامة.

10-             إجراء أو اختلاق عمليات بهدف زيادة عمولة السمسرة أو غير ذلك من المصروفات أو الأتعاب.

11-             أن يقوم المدير أو أعضاء مجلس الإدارة أو أحد العاملين بشركة مدير الاستثمار بتمثيل الصندوق فى مجالس الإدارة والجمعيات للشركات التى يستثمر الصندوق أمواله فى أوراقها المالية.

 

23 – السنة المالية للصندوق – القوائم المالية المعتمدة من مراقبى الحسابات

-         تبدأ السنة المالية للصندوق فى الأول من يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام على أن تشمل السنة المالية الأولى التى تنقضى من تاريخ الترخيص للصندوق بمباشرة النشاط حتى تاريخ انتهاء السنة المالية التالية.

-         سيتم إعداد قوائم مالية معتمدة من قبل المحاسبين القانونيين فى نهاية كل سنة ميلادية ويتم إصدارها خلال الربع الأول من السنة الميلادية التالية . وقد تم تعيين السادة :

الأستاذ / محمد محمد فهمى   KPMG حازم حسن  - رقم  "9" بسجل مراقبى حسابات الهيئة العامة لسوق المال .

الأستاذ / خالد الغنام مكتب مصطفى شوقى وشركاه – رقم "49" بسجل مراقبى حسابات الهيئة العامة لسوق المال.

-     سيتم موافاة الهيئة بتقارير نصف سنوية عن نشاط صندوق الاستثمار ونتائج أعماله معتمدة من  مراقبى حسابات الصندوق على أن تتضمن هذه التقارير البيانات التى تفصح عن المركز المالى الصحيح له وفقاً لقواعد الإفصاح المشار إليها بالمادة 179 من اللائحة التنفيذية لقانون سو ق المال  وطبقاً لمعايير المحاسبة وقواعد المراجعة الدولية .

-         يعد  مراقبا حسابات الصندوق تقرير فحص دورى كل ثلاثة أشهر على الأكثر عن قائمتى المركز المالى والدخل فى نهاية الفترة .

-     و يتضمن التقرير رأى مراقبى الحسابات فى مدى صحة القوائم المالية المشار إليها بصورة عادلة  عن المركز المالى للصندوق ونتيجة نشاطه وبيان ما إذا كانت هناك حاجة لإجراء تعديلات هامة أو مؤثرة ينبغى إجرائها على القوائم المالية المذكورة وكذا بيان مدى اتفاق أسس تقييم الأصول والتزامات الصندوق خلال الفترة موضع الفحص مع الإرشادات الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال فى هذا الشأن . وتخطر الهيئة بالتقارير الربع سنوية والنصف سنوية والسنوية المشار  إليها مرفقاً بها القوائم المالية خلال الشهر  التالى من نهاية الفترة المعدة عنها القوائم المالية والتقرير .

-     سيتم نشر ملخص واف للتقارير الربع والنصف سنوية والقوائم المالية السنوية فى صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتى الانتشار إحداهما على الأقل باللغة العربية.

 

24 – البيانات الدورية

يرسل الصندوق إلى كل مكتتب كشف ربع سنوى يوضح عدد الوثائق التى اكتتب فيها والحركة التى طرأت عليها خلال هذه الفترة بالإضافة إلى نشرة تلخيص أداء الصندوق متضمنة الأوراق المالية المختلفة التى يستثمر فيها الصندوق وقيمة كل وثيقة كما هى فى آخر تقييم معتمد من مراقبى الصندوق فى نهاية ربع السنة المذكور.

 

25 – تصفية الصندوق

بمراعاة أحكام القانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية . ينقضى الصندوق فى حالة انخفاض عدد وثائق الاستثمار عن 50% من إجمالى عدد الوثائق المكتتب فيها ، ما لم يقرر حملة الوثائق استمرار نشاط الصندوق ، ينقضى فى جميع الأحوال إذا انخفض عدد الوثائق عن 25% من العدد المكتتب فيه.

كما ينقضى الصندوق إذا رأى البنك أن قيمة موجودات الصندوق المستثمر فيها غير كافية لمواصلة نشاط الصندوق أو إذا طرأت أية ظروف أخرى يعتبرها البنك سبباً مناسباً لإنهاء  وتصفية الصندوق على أنه لا يجوز للصندوق وقف نشاطه أو تصفية عملياته إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال وذلك بعد التأكد من أن الصندوق قد أبرأ ذمته نهائياً من التزاماته وفقاً للشروط والإجراءات التى يحددها مجلس إدارة الهيئة .

وفى مثل هذه الأحوال يجوز  للبنك إنهاء الصندوق وذلك بإرسال إشعار لحملة الوثائق وفى هذه الحالة تصفى موجودات الصندوق وتسدد التزاماته ويوزع باقى عوائد هذه التصفية بعد اعتماده من مراقبى  حسابات الصندوق على حملة الوثائق بنسبة ما تمثله وثائقهم إلى إجمالى الوثائق الصادرة على أن يتم ذلك فى خلال مدة لا تزيد عن تسعة شهور من تاريخ الإشعار.

 

26 – تعديل نشرة الاكتتاب

يجوز للبنك تعديل نشرة الاكتتاب بعد اتخاذ الإجراءات المقررة طبقاً لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية .

 

27 – أحكام عامة

تخضع جميع بنود هذه النشرة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة من الهيئة العامة نفاذاً لهما ويترتب على الاكتتاب فى وثائق استثمار الصندوق قبول البنود المذكورة أعلاه .

 

تقرير مراقبى حسابات صندوق استثمار بنك مصر الثالث (اكستريور سابقاً) :

قمنا بمراجعة كافة البيانات الواردة بنشرة اكتتاب صندوق استثمار بنك مصر الثالث (اكستريور سابقاً)  ، نشهد بأنها تتضمن وتتمشى مع أحكام القانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والإرشادات الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال فى هذا الشأن وكذلك تتمشى مع العقد المبرم بين البنك ومدير استثمار الصندوق وهذه شهادة منا بذلك .

 

محمد محمد فهمى KPMG  حازم حسن     خالد الغنام – مكتب مصطفى شوقى وشركاه

محاسب قانونى                                                           محاسب قانونى

        سجل مراقبى حسابات                                                سجل مراقبى حسابات 

   الهيئة العامة لسوق المال (رقم  9 )                        الهيئة العامة لسوق المال (رقم 49 )

 

وهذه النشرة تمت مراجعتها من الهيئة العامة لسوق المال ووجدت متمشية مع أحكام القانون 95/92 ، وتم اعتمادها برقم 254 بتاريخ 6/11/1997 علماً بأن اعتماد الهيئة للنشرة ليس اعتمادا للجدوى التجارية للنشاط موضوع النشرة أو لقدرة النشاط على تحقيق نتائج معينة.

 

 

رجوع 

​​