تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي

نشرة الاكتتاب في صندوق استثمار بنك مصر التراكمي مع التأمين على الحياة وضمان رأس المال صندوق العمر


بيـانـات عامـة

 

1-  إسم الصندوق:

صندوق إستثمار بنك مصر التراكمي مع التأمين علي الحياة وضمان رأس المال

وهو صندوق تراكمى مفتوح يتم تقسيط إجمالي ما يدفعه المستثمر (المبلغ المستهدف) على عشرة سنوات وذلك على أقساط دورية شهرية أو نصف سنوية أو سنوية طبقاً لشروط الدفع اللاحقة فى النشرة.

 

2-  الهدف من الصندوق

يهدف الصندوق إلى تشجيع الادخار عن طريق تقسيط قيمة ما يدفعه المستثمر فى الصندوق على مدى عشر سنوات وذلك مع ضمان رأس المال المدفوع بعد ثلاث سنوات من نهاية الشهر الذي يتم فيه سداد القسط الأول وكذلك مع وجود ميزة التأمين على الحياة للمستثمرين الطبيعيين ولتحقيق أكبر عائد إستثمارى مع ضمان المبلغ المدفوع بعد ثلاث سنوات سيتم تنويع محفظة الأوراق المالية وإستثمارات الصندوق فى سندات وأسهم وأذون خزانة ووثائق إستثمار محلية وعالمية بالجنيه المصرى والعملات الأجنبية القابلة للتحويل ، كما يجوز للمستثمر استرداد ما يملكه من وثائق في أي وقت طبقا لقواعد الاسترداد الواردة فيما بعد.

 

3-  الشكل القانونى

أحد أنشطة بنك مصر المرخص بها وفقاً لأحكام قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وبموجب موافقة البنك المركزى المؤرخة فى 07/07/2002 وترخيص الهيئة العامة لسوق المال رقم 303 بتاريخ 15/05/2003 .

 

4-  مقر الصندوق

153 شارع محمد فريد  القاهرة  برج بنك مصر .

 

5-  مدة الصندوق

25 عاماً (خمسة وعشرون عاما) تبدأ من تاريخ الترخيص للصندوق بمزاولة أعماله قابلة للمد بموافقة الهيئة العامة لسوق المال

 

6- مساهمة بنك مصر فى الصندوق

خصص بنك مصر مبلغ 5 مليون جنيه للاكتتاب فى 50.000 وثيقة استثمار بالقيمة الاسمية غير قابلة للإسترداد إلا عند نهاية الصندوق ويلتزم بنك مصر بزيادة حصته فيما بعد فى حالة زيادة حجم أصول الصندوق وبنسبة 5% من الزيادة .

 

7-  وثائق الاستثمار المطروحة للإكتتاب العام

عدد الوثائق المطروحة فى الاكتتاب العام الأولى هي 1.000.000 وثيقة استثمار بقيمة اسمية للوثيقة قدرها 100 جنيه مصري وقيمة إجمالية للوثائق المطروحة في الاكتتاب الأولى قدرها 100 مليون جنيه مصري يطرح منها للاكتتاب العام 950.000 وثيقة استثمار قيمتها الإجمالية 95 مليون جنيه مصري.

 

8-  الإكتتاب فى وثائق الاستثمار الصادرة عن الصندوق

يحق الاكتتاب في وثائق الاستثمار الصادرة عن الصندوق للمصريين والأجانب سواء كانوا أشخاصاً طبيعية أو اعتبارية ، وذلك على أساس اختيار المستثمر للمبلغ المستهدف الذي سيتم التعاقد عليه مع الصندوق وكذا طريقة سداد ذلك المبلغ علي مدي عشر سنوات وفقا للجدول رقم (1) التالي :

 

جدول رقم (1) يتم تحديد المبلغ المستهدف :

الحــالة

المبلغ المستهدف

بعد 10 سنوات

القسط الشهرى

القسط

النصف سنوى

القسط السنوى

بالنسبة للأفراد

الحد الأدنى

الحد الأقصى

120/1 من المبلغ المستهدف

20/1  من المبلغ المستهدف

 10/1المستهدف

12000

48000

بالنسبة للمؤسسات أو الافراد الذين لا يتبعون البرنامج الادخاري

مفتوح

مفتوح

يتم السداد دفعة واحدة أو علي أقساط حسب رغبة المستثمر

 

ويتم تحديد عدد الوثائق التي يكتتب فيها المستثمر في الاكتتاب الاولي علي أساس قيمة القسط الأول وذلك بعد خصم مقابل التأمين مقسومة علي القيمة الاسمية للوثيقة وقدرها 100 جنيه أما باقي أقساط المبلغ المستهدف فيتم قسمتها  بعد خصم مقابل التأمين  علي نصيب الوثيقة من صافي أصول الصندوق في تاريخ سداد القسط الدوري وذلك وفقا للمعادلة الاتية:

عدد الوثائق المخصصة لكل مستثمر مقابل القسط الدوري المدفوع = القسط الدوري المدفوع مخصوما منه مقابل التأمين / القيمة الاسمية للوثيقة عند الاكتتاب الاولي أو نصيب الوثيقة من صافي أصول الصندوق في تاريخ دفع القسط الدوري

ويجوز للمستثمر أن يمتلك جزء من المائة من الوثيقة حسب القسط الدوري الذي يتم دفعه وصافى قيمة أصل الوثيقة فى تاريخ دفع القسط الدوري.

 

9- الحد الأدنى و الأقصى للإشتراك فى الصندوق (للأفراد فقط)

يمكن لكافة الأفراد والمؤسسات الاستثمار فى الصندوق دون التقيد بنظام ادخارى معين وفى حالة رغبة المستثمر فى الاشتراك عن طريق البرنامج الادخارى، فانه يحدد المبلغ المستهدف الذي يدفعه علي أقساط لمدة عشر سنوات كما يحدد دورية السداد وذلك من بين المبالغ المستهدفة في الجدول التالي والحد الأدنى للمبلغ المستهدف بعد عشرة سنوات هو 12.000 جنيهاً بالنسبة للأفراد والحد الأقصى 48.000 جنيهاً

وفى هذه الحالة يتم تقسيط المبلغ المستهدف علي عشرة سنوات على أقساط دورية شهرية أو نصف سنوية أو سنوية وذلك طبقاً لجدول السداد التالى:

جدول رقم (2)

 

 

المبلغ المستهدف في نهاية العشر سنوات (جنيها)

نوع المستثمر

القسط الشهري

(جنيها)

القسط النصف سنوي

(جنيها)

القسط السنوي

(جنيها)

48000

افراد / افراد تابع لمؤسسات

400

2400

4800

42000

افراد / افراد تابع لمؤسسات

350

2100

4200

36000

افراد / افراد تابع لمؤسسات

300

1800

3600

24000

افراد / افراد تابع لمؤسسات

200

1200

2400

12000

افراد / افراد تابع لمؤسسات

100

600

1200

  

10-   ضمان رأس المال

يضمن بنك مصر رأس المال المدفوع من قبل المستثمر بعد خصم مقابل التأمين بشرط مضى ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ نهاية شهر الشراء وطبقاً للقواعد الواردة فى البندين (17 ، 18) الخاصين بإسترداد قيمة الوثيقة.

 

11-  التأمين علي الحياة

هذا و يوفر الصندوق ميزة تأمينية إضافية على الحياة للمشتركين بدون كشف طبي ( الأفراد فقط بشرط أن يكون سنه عند بداية اشتراكه في الصندوق فيما بين الثامنة عشر والخامسة والخمسين عاما ) إلى جانب المميزات الأخرى نظير خصم مقابل التأمين من كل قسط دوري يتم سداده لمدة الخمس سنوات الأولى فقط من الاشتراك وتحدد قيمة مقابل التأمين كنسبة من المبلغ المستهدف طبقاً لسن المستثمر عند الاكتتاب حسب الجدول التالي :

جدول رقم (3)

عمر المشترك عند بدء الاشتراك

القسط السنوي

من 18 عام الي أقل من 25 عام

0.145 %

من 25 الي أقل من 30 عام

0.155 %

من 30 الي أقل من 35 عام

0.190 %

من 35 الي أقل من 40 عام

0.300 %

من 40 الي أقل من 45 عام

0.535 %

من 45 الي أقل من 50 عام

0.950 %

من 50 الي أقل من 55 عام

1.600 %

55 عام

1.770 %

مع ملاحظة أنه يتم إعادة النظر في هذه الأسعار كل ثلاث سنوات وإذا تم تغييرها يسري ذلك علي المستثمرين الجدد فقط

وإذا توفى المستثمر خلال عمر الوثيقة يحق للورثة أو من يحددهم المستثمر سلفاً ما يلي: 

 

    أولاً:   الوفاة الطبيعية

         فى حالة الوفاة بعد مضى عام من تاريخ دفع أول قسط

-    يحصل الورثة أو من يحددهم المستثمر سلفاً فى طلب الشراء على المبلغ المستهدف بالإضافة الي أرباح أو خسائر الوثائق المشتراة في الصندوق طبقا لصافي قيمتها وقت الصرف بعد خصم أقساط التأمين ( مقابل التأمين ) مع الأخذ في الاعتبار انه بنهاية السنة الثالثة من نهاية شهر الشراء يسري شرط ضمان رأس المال المدفوع 

 

-    وفى حالة حدوث الوفاة فى الستة أشهر الأولى من تاريخ دفع أول قسط دوري لا يستحق مبلغ التأمين ويدفع للورثة أو من يحددهم المستثمر سلفاً فى طلب الشراء ما يمتلكه المستثمر من وثائق طبقاً لصافى قيمة الوثيقة وقت الصرف.

 

-    وفى حالة حدوث الوفاة فى الستة أشهر الثانية من تاريخ دفع أول قسط دوري يحصل الورثة أو من يحددهم المستثمر سلفاً فى طلب الشراء علي نصف المبلغ المستهدف بالإضافة إلى أرباح أو خسائر الوثائق المشتراة في الصندوق طبقا لصافي قيمتها وقت الصرف بعد خصم مقابل التأمين

وتنطبق قواعد ضمان رأس المال على ما يسترده الورثة من وثائق فى حالة الوفاة بعد ثلاث سنوات من تاريخ نهاية شهر الشراء وذلك فى حالة أن يقل ما يسترده الورثة بعد خصم عمولة الإسترداد عن إجمالى ما تم دفعه من أقساط ويسرى هذا الضمان بعد نهاية السنة الثالثة من تاريخ نهاية شهر الشراء وحتى نهاية السنة العاشرة وهى مدة الادخار المتعاقد عليها.

 

ثانيا:   الوفاة نتيجة حادث

يحصل الورثة أو من يحددهم المستثمر سلفاً فى طلب الشراء على المبلغ المستهدف بالإضافة إلى  أرباح أو خسائر الوثائق المشتراة في الصندوق طبقا لصافي قيمتها وقت الصرف بعد خصم مقابل التأمين مع الأخذ في الاعتبار انه بنهاية السنة الثالثة يسري شرط ضمان رأس المال المدفوع وذلك بغض النظر عن المدة الزمنية المنقضية منذ بدء التعاقد سواء كانت الوفاة فى الستة أشهر الأولى منذ بدء التعاقد أو الستة أشهر التالية.

 

ثالثا:    أداء مبالغ التأمين المستحقة

  تدفع التأمين الأهلية للصندوق بمقتضى العقد الموقع بين الصندوق والشركة مبلغ التأمين دفعة    واحدة بعد استيفاء كافة المستندات المصوغة للصرف وهى:-

  1.  مستند رسمي يثبت تاريخ الميلاد أو صورة معتمدة منه.

   2.   شهادة الوفاة موضح بها سبب الوفاة أو صورة معتمدة منها.

    3.   صورة من محضر الشرطة وقرار النيابة فى حالة الوفاة نتيجة حادث.

                 ويعتبر التأمين مبني علي صدق وصحة البيانات والإقرارات المقدمة من المستثمر وإعطاء بيانات كاذبة يعرض المستثمر لفقد التغطية التأمينية مع احتفاظه بحقه في صافي قيمة الوثائق التي يمتلكها

 

      رابعا:   الأخطار المستثناة من التغطية التأمينية

لا تسرى أحكام هذا التأمين المنصوص عليها فى هذا العقد على حالات الوفاة التى تنشأ بطريق مباشر أو غير مباشر عن أي من الأخطار الآتية:-

  1.  لا ينتفع بهذا التأمين المستفيد الذى يتسبب بفعله العمد فى وفاة المؤمن عليه وهذا لا يمنع باقي المستفيدين من الحصول على مستحقاتهم.

   2.  إذا حدث أن انتحر المؤمن عليه خلال السنتين الأوليتين من الانضمام للتأمين إلا إذا ثبت أن سبب انتحاره مرض افقده إرادته وقت الانتحار وظهر هذا المرض بعد الالتحاق بالتأمين.

    3.  الأخطار الناشئة عن اشتراك المؤمن عليه فى مسابقات السرعة بواسطة مركبات ذات آلة محركة سواء كانت أرضية أو مائية.

    4.  التنقلات والأسفار البحرية والجوية إلا إذا قام بها المؤمن عليه باعتباره راكبا عاديا بخط ملاحة بحرى أو جوى يقوم بخدمة عامة منتظمة.

     5.  أخطار الحرب والأعمال العسكرية : إذا كان المؤمن عليه مجندا او تابعا لإحدى هيئات القوات المسلحة أو من المتطوعين أو من أفراد الدفاع الشعبي ونشأت الوفاة كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة للتدابير العسكرية بما فى ذلك المناورات والتدريب والأعمال الحربية أو الآثار الناشئة عنها سواء كانت حرب خارجية او داخلية معلنة أو غير معلنة أو نتيجة ثورات.

 

 

12-  فترة الإكتتاب

يفتح باب الإكتتاب العام إعتباراً من 10/08/2003 ولمدة شهرين ويجوز غلق باب الاكتتاب بعد مضى 15 يوماً من فتح باب الإكتتاب وقبل مضى المدة المحددة إذا تمت تغطية كامل قيمة الاكتتاب.

 

13-  اسم البنك متلقي الاكتتاب

      - بنك مصر بجميع فروعه

14-  أماكن الحصول علي نشرة الاكتتاب

       - بنك مصر بجميع فروعه

  

15- المبلغ المطلوب سداده عند الاكتتاب

هو القسط الدوري الذي يختاره المستثمر وفقا للمبلغ المستهدف وطبقا للجدول رقم (2) المبين في البند رقم (9)

 

16- السياسة الإستثمارية للصندوق

تتبع إدارة الصندوق سياسات استثمارية تهدف إلى تحقيق أكبر نمو رأسمالى ممكن مع المحافظة على رأس المال حيث أن بنك مصر يضمن رأس المال بعد ثلاث سنوات من نهاية شهر الشراء وعليه فإن الصندوق سيستثمر نسبة من الأموال المتاحة فى السندات والأوراق المـالية ذات العائد الثابت والودائع والحسابات الجارية وأذون الخزانة المصرية والباقى فى أسهم الشركات المصرية ويمكن تحديد هذه النسب بالإتفاق بين البنك ومدير الاستثمار. وسوف تنحصر السياسات المالية فيما يلى :

 

‌أ- شراء سندات وصكوك تمويل محلية مقيدة أو غير مقيدة بالبورصة وكذلك سندات وصكوك تمويل أجنبية صادرة من جهات حكومية أو شركات مساهمة أو توصية بالأسهم مقيدة بالبورصات الخاضعة لإشراف سلطة رقابية حكومية

‌ب-   شراء أسهم الشركات المصرية والأجنبية المدرجة فى إحدى البورصات المصرية أو الأجنبية الخاضعة لإشراف سلطة رقابية حكومية شبيهة بإختصاصات الهيئة العامة لسوق المال المصرى .

‌ج- شراء أوراق مالية حكومية أو أوراق مالية لشركات قطاع الأعمال العام مقيدة أو غير مقيدة ببورصة الأوراق المالية فى مصر .

‌د- شراء وثائق الاستثمار فى صناديق الاستثمار الأخرى بإستثناء الصناديق المحلية التى يشترك مدير الاستثمار فى إدارتها على ألا تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق فى وثائق الاستثمار التى تصدرها صناديق الاستثمار الأخرى على 10% من أمواله وبما لا يجاوز 5% من أموال كل صندوق يستثمر فيه .

‌ه- تحقيق أكبر نمو ممكن لمكونات الصندوق بالتركيز على الأوراق المالية للشركات الناجحة والتى يتوقع لها النمو .

‌و-  ألا تزيد نسبة ما يستثمر فى شراء أوراق مالية لشركة واحدة عن 10% من أموال الصندوق وبما لا يجاوز 15% من قيمة أوراق تلك الشركة.

‌ز- يجوز أن يتم إستثمار أموال الصندوق فى أوراق مالية مملوكة للبنك على أن يتم الإعلان عن الجهة مصدرة هذه الأوراق وعلى أن يتم ذلك بالقيمة العادلة لتلك الأوراق وفقاً لما يقر بصحته مراقبوا حسابات البنك ويكون الشراء على أساس آخر سعر سوق طبقاً لآخر إقفال معلن

 

17- إسترداد قيمة الوثيقة

-  ينشر الصندوق سعر الإسترداد للوثيقة أول يوم عمل من كل أسبوع فى جريدة صباحية يومية واسعة الإنتشار .

-  في حالة الاسترداد ، لمالك الوثائق أن يسترد جميع  وثائق الاستثمار بالكامل قبل الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم العمل الأول من كل أسبوع وفقاً للقيمة الإستردادية للوثيقة وذلك بتقديم طلب إسترداد موقع من مالك الوثيقة ولا يجوز أن يسترد جزء مما يملك من وثائق الا فيما يتعلق بالوثائق التي لا تشترك في النظام التأميني

- تتحدد قيمة الإسترداد على أساس نصيب الوثيقة من صافى قيمة أصول الصندوق فى نهاية آخر يوم عمل مصرفى من الأسبوع السابق للإسترداد وذلك على النحو التالى :

أ‌إجمالى النقدية بالخزينة والبنوك
ب‌- الإيرادات المستحقة والتى تخص الفترة ولم تحصل بعد
ت‌-  يضاف إليها قيمة الإستثمارات المتداولة فى الأوراق المالية كالآتى:

  -      أوراق مالية مقيدة بالبورصات على أساس أسعار الإقفال السارية وقت التقييم .

  -      يتم تقييم أذون الخزانة على أساس صافي القيمة الحالية .

 -     يتم تقييم وثائق الاستثمار فى صناديق بنوك وشركات التأمين الأخرى على أساس آخر قيمة إستردادية معلنة.

-      يتم تقييم الأوراق غير المقيدة بالبورصة التى لا يجرى عليها تعامل بالتكلفة أو القيمة العادلة لأحد طرق التقييم المقبولة أيهما أقل.

-      لأغراض التقييم تستخدم أسعار السوق المصرفية الحرة عند تحديد المبلغ المعادل بالجنيه المصرى للأوراق المالية الأجنبية أو الأوراق المالية المصرية الصادرة بعملة أجنبية .

-         يتم تقييم باقى عناصر الأصول والإلتزامات وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية والدولية.

-         يخصم منها حسابات البنوك الدائنة والمخصصات .

-      يخصم منها أتعاب مدير الاستثمار وأتعاب الإدارة للبنك ومصروفات ورسوم حفظ الأوراق المالية ومصروفات ورسوم حفظ وعمولات السماسرة والبنوك الأخرى وكذا مصروفات النشر وأتعاب مراقبى حسابات الصندوق

-           يخصم منها 0.4 % عمولة شراء من المبلغ المستهدف تخصم من القسط الاول

يتم قسمة صافى ناتج البنود أعلاه على عدد وثائق الاستثمار فى نهاية آخر يوم عمل مصرفى فى الأسبوع بما فيه وثائق الاستثمار المكتتب فيها للبنك.

 

 

-  مصاريف الإسترداد

يوجد ثلاث حالات حسب وقت الاسترداد

T    فى السنوات الخمس الأولي من تاريخ نهاية شهر دفع أول قسط دوري يخصم 1% من القيمة الإستردادية مقابل استرداد الوثائق وتورد لحساب الصندوق.

T     منذ بداية السنة السادسة وحتى السنة العاشرة من تاريخ نهاية شهر دفع أول قسط دوري للمستثمر يخصم 5,- % من القيمة الإستردادية مقابل إسترداد الوثائق وتورد لحساب الصندوق.

T      في نهاية مدة الاشتراك أي بعد مضي عشر سنوات لا تخصم أية عمولة استرداد.

 

-   ضمان رأس المال

T     يضمن بنك مصر راس المال المدفوع من قبل المستثمر بعد خصم مقابل التأمين وبشرط مضى ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ نهاية شهر دفع القسط الأول وذلك فى حالة أن يقل ما يسـترده المستثمر بعد خصم عمولة الإسترداد عن إجمالى ما تم دفعه من أقساط دورية لشراء الوثائق ويسرى هذا الضمان منذ نهاية السنة الثالثة من تاريخ نهاية شهر الشراء وحتى نهاية السنة العاشرة وهى مدة الادخار المتعاقد عليها .

 

T     يتم إخطار شركة التأمين بإنهاء التأمين على المستثمر فور إسترداد قيمة الوثائق المكتتب فيها ويعتبر التأمين على حياة المستثمر لاغياً من تاريخ الاسترداد.

 

18-  خروج المستثمر فى نهاية فترة الإستحقاق (10 سنوات)

 -   فى حالة الإسترداد فى نهاية مدة الإشتراك وقدرها 10 سنوات من تاريخ نهاية شهر دفع أول قسط دوري لا تخصم أية عمولة استرداد ويتسلم المستثمر القيمة الإستردادية كاملة طبقاً لصافى قيمة الوثائق متضمنة الأرباح مع ضمان رأس المال المدفوع كحد أدني.

  -   بعد عشر سنوات من إشتراك المستثمر إذا رغب فى تجديد الاشتراك ومع استمرار إستيفائه للشروط التأمينية يعامل كمستثمر جديد .

   -   فى حالة تجاوز المستثمر السن المسموح به عند بدء اشتراكه مرة ثانية فى الصندوق وإذا رغب فى إستمرار مشاركته في الصندوق تصبح مساهمته خالية من التغطية التأمينية ويجوز له فى هذه الحالة فقط استرداد كل أو جزء من وثائق الاستثمار المملوكة له وفقاً للقواعد المبينة فى البند "17" مع عدم خصم أية عمولات استرداد .

 

19-           حالة عدم الإنتظام فى السداد

-      يتم سداد الأقساط الدورية حسب موعدها الموضح بالعقد مع كل مستثمر طبقاً للمبلغ المستهدف بعد عشر سنوات وطبقاً لاختياره للفترات الزمنية بين الأقساط الدورية حسب الجدول رقم (2) المبين فى المادة (9) .

-      فى حالة تأخر المستثمر لمدة تزيد عن ستين يوما من تاريخ استحقاق سداد أى قسط دوري يفقد المستثمر التغطية التأمينية.

-      يجوز للمستثمر إعادة سريان التأمين في حالة قيامه بسداد كافة الأقساط الدورية المتأخرة ، ولشركة التأمين الحق في توقيع الكشف الطبي إذا رأت ضرورة لذلك في حالة الانقطاع أكثر من ثلاثة أشهر، كما أنه لشركة التأمين الحق في قبول أو رفض أعادة سريان التأمين

-      يتحمل المستثمر عند تأخره عن السداد غرامة تأخير قدرها الفائدة المدينة المحددة من قبل بنك مصر علي الأقساط الدورية المستحقة.

وفي كافة الأحوال يحتفظ بحقه في عدد الوثائق التي يمتلكها طبقا لقيمتها السوقية وقت الاسترداد ووفق قواعد الاسترداد المعمول بها في المادة (17).

 

20-  قائمة دخل الصندوق

تتضمن قائمة دخل الصندوق الإيرادات والمصروفات بالعملات المحلية والأجنبية التالية:

-   التوزيعات المحصلة والمستحقة

-   العوائد المحصلة والمستحقة

-   الأرباح (أو الخسائر) الناتجة عن بيع الأوراق المالية ووثائق الاستثمار.

-   الأرباح (أو الخسائر) الناتجة عن الزيادة أو النقص فى صافى القيمة السوقية للأوراق المالية ووثائق الاستثمار . وللوصول إلى صافى الربح يتم خصم أتعاب مدير الاستثمار وعمولة البنك وأى فوائد ومصروفات حفظ الأوراق والعمولات أو أى مصروفات أخرى مستحقة على الصندوق وتخص الفترة .

-  مقابل التأمين المسترد وعمولات استرداد الوثائق

 

21- حسابات المستثمرين وحسابات الصندوق

لن يقوم الصندوق بإستخراج صكوك وثائق استثمار وسيكتفى بمركزية الحفظ حيث يتم إمساك حسابات الصندوق وحسابات المستثمرين بواسطة الحاسب الآلى بمركز صناديق إستثمار بنك مصر وسيتم إرسال كشوف حسابات الي المستثمرين كل ثلاثة أشهر وتشمل بياناً بحركة الوثائق من اكتتاب، شراء، رصيد الوثائق وقيمتها  الإستردادية وكذلك الأقساط الدورية المدفوعة ومواعيد استحقاق الأقساط الدورية فى المستقبل وحتى نهاية مدة الاشتراك .

 

22- إلتزامات مدير الاستثمار

يجب على مدير الاستثمار وبنك مصر أن يحتفظ بحسابات مستقلة لهذا الصندوق الذي يتولى إدارة نشاطه وأن يمسك البنك الدفاتر والسجلات اللازمة لممارسة نشاطه بالإضافة إلى الدفاتر والسجلات التى تحددها الهيئة العامة لسوق المال وعليه أن يزود الهيئة بالمستندات والبيانات التى تطلبها طبقاً لقانون 95 لسنة 1992و يجب على مدير الاستثمار أن يبذل فى إدارته لأموال الصندوق عناية الرجل الحريص وأن يعمل على حماية مصالح الصندوق فى كل تصرف أو إجراء بما فى ذلك ما يلزم من تحوط لأخطار السوق وتنويع أوجه الاستثمار وتجنب تضارب المصالح بين حملة الوثائق والمساهمين والمتعاملين معه. ويعتبر باطلاً كل شرط يعفى مدير الاستثمار من المسئولية أو يخفف منها. على مدير الاستثمار أن يبذل أقصى ما فى وسعه لتوزيع الصفقات التى تتم من خلال السوق على الصناديق التى يقوم بإدارتها بطريقة عادلة ويلتزم بتجنب تضارب المصالح بين صناديق الاستثمار التى يديرها .

 

 

يحظر على مدير الاستثمار القيام بالأعمال الآتية:

1-  جميع الأعمال المحظورة على الصندوق الذى يدير نشاطه.

2-   إستخدام أموال الصندوق فى تأسيس شركات جديدة أو شراء أوراق مالية لشركات تحت التصفية أو فى حالة إفلاس.

3-   الحصول له أو لمديريه أو لعاملين لديه على كسب أو ميزة من العمليات التى يجريها .

4-    أن تكون له مصلحة من أى نوع من الشركات التى يتعامل مع أوراقها المالية لحساب الصندوق الذى يديره.

5-    أن يشترى المدير أو العاملون معه وثائق إستثمار لهذا الصندوق الذي يدير نشاطه.

6-    أن يقترض من الغير ما لم يسمح له عقد الإدارة بذلك وفى الحدود المقررة بالعقد وقانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.

7-     أن يشترى أوراقاً مالية غير مقيدة ببورصة الأوراق المالية وذلك فيما عدا الأوراق المالية الحكومية والأوراق المالية لشركات قطاع الأعمال العام أو يشترى اوراقاً مالية غير مقيدة فى بورصة فى الخارج أو مقيدة فى بورصة غير خاضعة لإشراف سلطة رقابية حكومية.

8-    إستثمار أموال الصندوق فى صندوق آخر يقوم على إدارته.

9-    إذاعة أو نشر بيانات أو معلومات غير صحيحة أو غير كاملة أو حجب معلومات أو بيانات هامة.

10-   إجراء أو إختلاق عمليات بهدف زيادة عمولة السمسرة أو غير ذلك من المصروفات أو الأتعاب.

11-   أن يقوم المدير أو أعضاء مجلس إدارته أو أحد العاملين لديه بتمثيل الصندوق فى مجالس الإدارة والجمعيات للشركات التى يستثمر الصندوق أمواله فى أوراقها المالية.

 

23-  عمولة البنك

تقدر عمولة بنك مصر مقابل قيامه بخدمة المستثمرين وإمساك حسابات الصندوق بنسبة 
ثمانية في الألف سنوياً من القيمة الصافية لأصول الصندوق المعلنة علي أن تحتسب تلك الأتعاب في أخر يوم عمل من كل شهر ولا يتقاضي البنك عمولة خدمات اذا انخفضت القيمة الصافية للوثيقة عن القيمة الاسمية

ويقوم بنك مصر أو من يفوضه تحت كامل مسئوليته بحفظ الأوراق المالية المملوكة للصندوق مقابل عمولة حفظ بواقع 0.25% سنوياً من قيمة الأوراق المالية المحفوظة لدي البنك ، وتحتسب في أخر يوم عمل من كل شهر ويشترط فى من يفوضه البنك أن يكون خاضعاً لإشراف البنك المركزى أو أى سلطة شبيهة تقوم باختصاصات البنك المركزي المصري .

 

24- الإقتراض بضمان الوثائق

يجوز الإقتراض لحملة الوثائق بضمان الوثائق من بنك مصر وذلك فى حدود 60% من إجمالى صافى قيمة الوثائق المملوكة للمستثمر وذلك طبقاً لفائدة الإقتراض السائدة والتى يحددها بنك مصر في تاريخ الاقتراض.

 

25- السنة المالية ومراقبى الحسابات

h       تبدأ السنة المالية للصندوق فى الأول من يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام على أن تشمل السنة الأولى المدة التى تنقضى من تاريخ الترخيص للصندوق بمزاولة النشاط حتى تاريخ انتهاء السنة المالية التالية .

h       يتم إعداد القوائم المالية معتمدة من قبل مراقبى الحسابات فى نهاية كل سنة مالية ويتم إصدارها خلال الربع الأول من السنة المالية التالية وقد تم تعيين كل من :

الاستاذ / رشدي شاهين                                                     الأستاذ / نبيل عزمي       

سجل رقم 150 بالهيئة العامة لسوق المال                                 سجل رقم 65 بالهيئة العامة لسوق المال

مكتب صالح وبرسوم وعبدالعزيز Deloitte   

                                                                    

مراقبين لحسابات الصندوق

 

 

-    يتم موافاة الهيئة العامة لسوق المال المصرى بتقارير ربع سنوية عن نشاط صندوق الاستثمار ونتائج أعماله معتمدة من مراقبى حسابات الصندوق على أن تتضمن هذه التقارير البيانات التى تفصح عن المركز المالى الصحيح له وفقاً لقواعد الإفصاح المشار إليها بالمادة (179) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المصرى وطبقاً لمعايير المحاسبة المصرية والدولية .

-    يعد مراقبا حسابات الصندوق تقرير فحص دورى كل ثلاثة أشهر على الأكثر عن المركز المالى وقوائم الدخل للصندوق فى نهاية الفترة . ويتضمن التقرير رأى مراقبى الحسابات فى مدى صحة تعبير القوائم المشار إليها بصورة عادلة عن المركز المالى للصندوق ونتيجة نشاطه وبيان ما إذا كانت هناك حاجة لإجراء أى تعديلات هامة أو مؤثرة ينبغى إجراؤها على القوائم المالية المذكورة.

وكذا بيان مدى اتفاق أسس تقييم أصول وإلتزامات الصندوق وتحديد القيمة الإستردادية لوثائق الاستثمار خلال الفترة موضع الفحص مع الإرشادات الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال فى هذا الصدد وتخطر الهيئة العامة لسوق المال بالتقارير الربع سنوية والنصف سنوية والسنوية خلال الشهر التالى للفترة ويتم نشر ملخص واف عن التقارير الربع والنصف سنوية والقوائم المالية السنوية فى صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتى الانتشار .

 

26- المعلومات الدورية

يرسل الصندوق إلى كل مستثمر كشف ربع سنوى يوضح فيه عدد الوثائق التى أكتتب فيها والحركة التى طرأت عليها بالإضافة إلى نشرة تلخص أداء الصندوق وما تم دفعه من أقساط دورية وكذلك المستحق من أقساط دورية فى المستقبل وتواريخ الاستحقاق .

كما يلتزم الصندوق بنشر بيانات المحفظة الاستثمارية الخاصة به فى نهاية كل ثلاثة أشهر (ربع سنوية) .

 

27- تعديل نشرة الإكتتاب

يجوز للبنك تعديل نشرة الإكتتاب بعد إتخاذ الإجراءات المقررة طبقاً لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية .

 

28- عائد الوثيقة

الصندوق ذو عائد تراكمى يقوم باستثمار الأرباح المحققة فى محفظته وتنعكس هذه الأرباح على قيمة الوثيقة المعلنة أسبوعياً ويحصل حامل الوثائق على قيمة ما تم دفعه لشراء الوثائق كحد أدني مضافاً إليه الأرباح فى نهاية فترة التعاقد وهى عشرة سنوات أو عند الإسترداد طبقاً للقيمة الإستردادية ووفقاً للمادة رقم (17) .

 

29- مدير الإستثمار

تطبيقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية من وجوب أن تتم إدارة الصندوق بمعرفة جهة ذات خبرة فى إدارة صناديق الاستثمار وحرصاً من بنك مصر على توفير الخبرة المحلية والعالمية لإدارة الصندوق فقد تعاقد مع شركة القاهرة لإدارة صناديق الاستثمار وهى شركة مساهمة مؤسسة طبقاً للقانون 95 لسنة 92 ومسجلة بسجل مديرى الاستثمار لدى الهيئة العامة لسوق المال برقم 127 فى 6/2/96 ويرأس مجلس إدارة الشركة الدكتور/ خليل نجيم بما له من خبرة مصرفية كبيرة ويساهم فى الشركة ويعاون فى الإدارة مؤسسة يونيت تراست أوف إنديا وهى من أكبر المؤسسات التى تدير أموال فى الأسواق النامية وتدير نظام إدخارى مماثل فى الهند منذ عام 1971 .

 

30- أتعاب مدير الاستثمار

   -  تقدر أتعاب الإدارة السنوية لمدير الاستثمار بواقع اثنان في الألف حتى تصل صافي أصول الصندوق الي 10 مليون جنيه مصري و ستة في الألف عن كل ما يزيد عن 10 مليون جنيه مصري ، علي أن تستحق تلك الأتعاب في أخر يوم عمل من كل شهر ويتم حسابها علي أساس صافي قيمة أصول الصندوق. ولا يتقاضي مدير الاستثمار أتعاب إدارة إذا انخفضت القيمة الصافية للوثيقة عن القيمة الاسمية

 

    -  تقدر أتعاب حسن الأداء لمدير الاستثمار بواقع 8 % (ثمانية في المائة) تحتسب على أساس ما يحققه الصندوق من أرباح تزيد على " المتوسط السنوى لعائد أذون الخزانة لمدة ثلاثة أشهر المعلن من البنك المركزى بالإضافة إلى 2% " وفي حالة عدم إصدار البنك المركزي لأذون الخزانة المشار إليها يستبدل هذا الحد بمتوسط سعر الفائدة علي الودائع لمدة ثلاثة أشهر المقررة في بنك مصر

وهذه الأتعاب سوف تدفع علي مرتين في السنة وذلك في 30 يونيو و31 ديسمبر من كل عام وتستحق أتعاب حسن الأداء الخاصة بأول فترة اعتبارا من بدء العام الثالث من تاريخ تكوين الصندوق وحتى أقرب التواريخ المذكورة بعالية.

 

31- إنهاء وتصفية الصندوق

ينقضى الصندوق إذا رأى البنك أن قيمة موجودات الصندوق المستثمرة غير كافية لمواصلة تشغيل الصندوق، على أنه لا يجوز للصندوق وقف نشاطه أو تصفية عملياته إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال وذلك بعد التثبت من أن الصندوق أبرأ ذمته نهائياً من إلتزاماته وفقاً للشروط والإجراءات التى يحددها مجلس إدارة الهيئة وفى مثل هذه الأحوال يجوز للبنك إنهاء الصندوق وذلك بإرسال إشعار للمستثمرين وفى هذه الحالة تصفى موجودات الصندوق وتسدد إلتزاماته ويوزع باقى عوائد هذه التصفية بعد اعتماده من مراقبي حسابات الصندوق على المساهمين بنسبة ما تمثله وثائقهم إلى إجمالى الوثائق على أن يتم ذلك خلال مدة لا تزيد عن 9 أشهر من تاريخ الإشعار مع عدم الإخلال بشرط ضمان رأس المال .

وفي هذه الحالة تستمر العلاقة بين حامل الوثيقة وشركة التأمين مباشرة فيستمر حامل الوثيقة في سداد مقابل التأمين المستحق فقط لشركة التأمين ما لم يكن قد أنهي السداد وتلتزم شركة التأمين كذلك بحقوق المؤمن عليهم حتى نهاية فترة التعاقد طبقا للعقد المبرم مع شركة التأمين

 

32- أحكام عامة

تخضع بنود هذه النشرة لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 92 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة من الهيئة نفاذاً لهما.

يترتب حتماً على الاكتتاب فى وثائق استثمار الصندوق قبول البنود المذكورة أعلاه.

  

             مدير الاستثمار                                المفوض من  عن الصندوق

 

تقرير مراقبى الحسابات

 

قمنا بمراجعة كافة البيانات الواردة بنشرة الاكتتاب فى صندوق استثمار بنك مصر الادخاري، ونشهد بأنها تتمشى مع أحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والإرشادات الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال فى هذا الشأن ، وكذا العقد المبرم بين البنك ومدير إستثمار الصندوق وهذه شهادة منا بذلك .

 

 

 

--------------                                                      ----------------

                                           --------------                                                      ----------------

 

رجوع