شراء شهادات مايسترو

الشروط والاحكام الخاصة بسداد قيمة شهادات المايسترو

 باستخدام بطاقات الدفع الصادرة من البنوك خارج مصر

1. يلتزم حامل البطاقة بالتعليمات التي تصدرها المنظمات الدولية (فيزا – ماستركارد) وما يطرأ عليها من تغيرات وتعديلات تجريها المنظمة المعنية كجزء لا يتجزأ من التزاماته الواردة بهذه الشروط.
2. من المتفق عليه بين الطرفين ان بطاقات الدفع التي تقبل فقط في السداد لشراء شهادات المايسترو هي البطاقات التي تحمل شعار منظمتى فيزا وماستركارد فقط.
3. يلتزم حامل البطاقة باستخدام أيا من بطاقات الدفع الصادرة من البنوك خارج مصر في السداد لشراء شهادات المايسترو وفى حالة السداد باى بطاقة دفع أخرى صادرة من أحد البنوك داخل جمهورية مصر العربية فيحق لبنك مصر الغاء عملية شراء الشهادة ورد المبلغ للبطاقة.
4. يلتزم حامل البطاقة بعدم استخدام بطاقته في تنفيذ عمليات سداد لشراء شهادات المايسترو بأكثر من ما يعادل مبلغ عشرة الاف دولار للبطاقة الواحدة وإذا تبين لبنك مصر خلاف ذلك يحق له الغاء الشهادات المصدرة والتي أدت الى زيادة القيمة عن ذلك المبلغ.
5. من المتفق عليه بين الطرفين ان البطاقة المستخدمة في سداد قيمة شهادات المايسترو هي مجرد وسيلة سداد لشراء الشهادة ولا تستخدم لأغراض أخرى من سحب وايداع سوى لإتمام عملية سداد قيمة الشهادة.
6. حامل البطاقة مسئول مسئولية مطلقة عن عملية السداد اللازمة لشراء شهادات المايسترو دون أدنى مسئولية على بنك مصر.
7. من المتفق عليه بين الطرفين ان بنك مصر سيقوم بتنفيذ عملية شراء الشهادات بعد تنفيذ عملية السداد ببطاقة الدفع الصادرة من البنوك خارج مصر وذلك خلال يومى عمل من تاريخ تنفيذ عملية السداد وبعد تمام استلام بنك مصر للقيمة المسددة من البنك المصدر للبطاقة من خلال نظام التسويات المعتمد من المنظمات الدولية.
8. في حالة اعتراض حامل البطاقة على عملية السداد المنفذة ببطاقته ، يقوم بنك مصر بإلغاء الشهادة المشتراة ورد قيمتها لحامل البطاقة وذلك بعد انقضاء مدة سنة المحددة بطلب شراء الشهادة الموقع من العميل والخاصة باسترداد الشهادة.
9. يحق لبنك مصر الغاء الشهادة المشتراة من العميل في حالة إذا ما تبين ان البطاقة المستخدمة في السداد بطاقة مزورة وتم الإبلاغ عن عملية السداد تلك بانها عملية احتيال Fraud Transaction.
10. تعتبر جميع المراسلات والمكاتبات والأوراق التى يرسلها البنك لحامل البطاقة على عنوانه العادى أو الالكتروني صحيحة ما لم يخطر البنك بما يفيد تغييره وذلك فور حدوث التغيير بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول وتعتبر دفاتر البنك وسائر الأوراق والوسائل دليلاً على صحة توجيه هذه المراسلات وإثباتا لمحتواها ومنتجة لكافة أثارها القانونية دون اعتراض من حامل البطاقة على ذلك.
11. تخضع عملية السداد تلك وما تتضمنه من تعليمات وتعهدات للقوانين المصرية وأي نزاع ينشأ حول تفسيرها أو تنفيذها تكون النظر فيها لمحاكم القاهرة بجميع درجاتها.
12. يحتفظ البنك بحقه في تعديل وتغيير هذه الشروط والأحكام من وقت لأخر دون الحاجة إلى موافقة حامل البطاقة المستخدمة في عملية السداد ويقوم البنك بإخطاره بأي تعديل بالطريقة التى يراها البنك مناسبة كما تعتبر التعديلات المدخلة على هذه الشروط جزءاً لا يتجزأ منها دون الحاجة إلى موافقة كتابية من حامل البطاقة.

​